حكومة دبي   هيئة المعرفة و التنمية البشرية
Header
 
  بحث تفصيلي
  English

خدمة المتعاملين

مدارس

التعليم العالي

المعاهد التدريبية

الضبط والالتزام

النُظم
إرشادات
الخدمات الإلكترونية
المدارس/تقارير الرقابة
 
الجامعات
المعاهد التدريبية
أخرى
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية > النُظم والضبط > الضبط والالتزام أسئلة متكررة
الضبط والالتزام أسئلة متكررة
  1. ما الدور الذي تقوم به إدارة الالتزام؟

    تعمل إدارة الالتزام في فريق النظم والضبط بهيئة المعرفة والتنمية البشرية على التأكد التزام موفري الخدمات التعليمية بنظم ولوائح الهيئة، عن طريق الزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو الالتزام لتمكين الهيئة من ضبط العملية التعليمية في المدارس والمعاهد التدريبية والجامعات الخاصة بالمناطق الحرة بالإمارة .

  2. ما هو نظام الالتزام؟

    نظامٌ يُمكِّن هيئة المعرفة والتنمية البشرية من القيام بالإشراف والتقييم والمتابعة وضمان درجة التزام المؤسسات التعليمية في إمارة دبي بنظم ولوائح الهيئة ومختلف القوانين الاتحادية والمحلية المرتبطة بقطاع التعليم. ويقود تطبيق هذا النظام إلى تحسين أداء المؤسسة للوصول بها إلى النتائج المرجوة، والتي يأتي في مقدمتها ضمان جودة التعليم وتعزيز السمعة الأكاديمية للمنظومة التعليمية في الإمارة.

  3. ممَّ يتكون نظام الالتزام؟

    يشتمل نظام الالتزام على مجموعة من القوانين والتشريعات، ومنهجية الالتزام وتقارير الزيارات الميدانية، والتحقق من صحتها، وخطط الالتزام بالنظام.

    القوانين والتشريعات: تشتمل على القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية، والنظم واللوائح الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي تشتمل ولا تقتصر على التعليمات الواردة في دليل الالتزام الصادر عن الهيئة.

    منهجية الالتزام: عمليةٌ تشتمل على القواعد والإجراءات والخطوات التي يجب على مختلف المؤسسات التعليمية اتباعها، لضمان التزامها باللوائح والتشريعات المختلفة، مما يكفل كفاءة العملية التعليمية.

    التقارير: يُقصد بها التقارير التي يضعها مسؤولو الالتزام من خلال زياراتهم الميدانية والمبنية على أدلة موثوقة، وهي تشتمل على الممارسات المخالفة للوائح والنظم المطبقة.

    التحقق من صحة التقارير: تقوم فيه لجنةٌ خاصة بمراجعة تقارير الزيارات الميدانية، لضمان اشتمالها على الأدلة المطلوبة على حالات عدم الالتزام ودقة وصحة التقارير.

    خطط الالتزام: يُطلَب من المؤسسات التعليمية تقديم خطة عمل تصحيحية مطلوبة من الأقسام المعنيةٍ، تشتمل على جدولٍ زمني محدد لتعديل وتصحيح حالات عدم الالتزام لديها.

  4. ما فوائد نظام الالتزام على أطراف العملية التعليمية؟

    المؤسسات التعليمية: يؤدي التزام هذه المؤسسات بنظم ولوائح الهيئة إلى ضمان فاعليتها ضمن منظومة العملية التعليمية، ورفع مستوى أدائها والارتقاء بسمعتها الأكاديمية، وتوفير المصداقية المطلوبة لخدماتها أمام الجمهور وقدراتها التنافسية.
    الجمهور: يؤدي تطبيق النظام إلى إيجاد بيئةٍ تعليمية تتسم بقدر عالٍ من الكفاءة والشفافية والتنافسية، بما يرتقي لتطلعات الجمهور إلى منظومةٍ تعليميةٍ متكاملة تضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة.

    الهيئة : يوفر النظام لها رؤية مستقلة لمستوى أداء المؤسسات التعليمية ومدى التزامها بنظم ولوائح الهيئة، كما يوفر المعلومات المطلوبة بخصوص معايير الالتزام، ويعد مرجعاً أساسياً لمسؤوليات المؤسسات.

  5. هل يُعد الامتثال لهذا النظام إلزامياً؟

    يُعد الامتثال الكامل لنظم ولوائح الهيئة شرطاً أساسياً وجوهرياً يجب على كافة المؤسسات التعليمية في الإمارة الالتزام به.

  6. ما هو دور مسؤولي الالتزام؟

    يقوم مسؤول الإلتزام بتقييم مدى امتثال المؤسسة التعليمية لنظم ولوائح الهيئة، من خلال قيامه بزياراتٍ ميدانيةٍ ووضع تقارير تتسم بالدقة والمصداقية والأمانة مدعومةً بالأدلة والبراهين. ويتمتع مسؤولو الالتزام بكامل الصلاحية لدخول كافة المنشآت التعليمية في أي وقت، ولأي سببٍ من الأسباب دون إخطار مسبق.

  7. ما الحوافز التي يتم تقديمها لموفري الخدمات التعليمية الملتزمة بقواعد ولوائح الهيئة؟

    يتم منح المؤسسات التعليمية الملتزمة بنظام الالتزام حوافز تتماشى مع وضع هذه المؤسسات التعليمية وحاجتها. ونذكر هنا على سبيل التوضيح بعض هذه الحوافز:

    - تجميد إيجار أرض المدرسة إذا كانت مستأجرة من قبل مؤسسة دبي العقارية.

    - التقدير والثناء العلني في المناسبات العامة.

  8. ما هي عواقب عدم الإلتزام بلوائح الهيئة في حالة إستمراره وتكراره ؟

    يتم تطبيق عقوبات صارمة على المؤسسات التعليمية غير الملتزمة بنظم ولوائح الهيئة، ويرجع تحديد العقوبات التي سيتم تطبيقها إلى لجنة من أقسام متعددة في الهيئة والقرارات التي تتخذها.
 
سياسة خصوصية المعلومات | إخلاء مسؤولية | انضم إلى فريقنا | تواصل معنا جميع الحقوق محفوظة © 2006 - 2012 هيئة المعرفة والتنمية البشرية